الصفحة الرئيسية

- تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 391 المؤرخة في 18-08-2016  عن المديرية العامة لضبط  النشاطات و تنظيمها و المتعلقة بتفعيل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16/66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 الذي يحدد المؤرخ الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة  وكذا  فئات الأعوان  الاقتصاديين الملزمين بالتعامل - تم برمجة يوم دراسي بتاريخ 10-01-2017تحسيس لمتعاملين الاقتصاديين  و شرح أحكام المرسوم  التنفيذي ، استنادا لأحكام  القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23-06-2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم بالقانون رقم 10/06 المؤرخ في 15 أوت 2010 لاسيما المادة رقم 10 منه في إطار شفافية الممارسات التجارية المتعلقة ب :

-الإعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع

- الفوترة.

من اهداف المرسوم التنفيذي رقم 16/66 الذي نحن بصدد شرحه :

- ضمان شفافية المعاملات بكل صدق و نزاهة.

- معرفة الكميات المباعة   و الأسعار المطبقة للمنتجات و المواد لمعنية.

- التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك

- الفئات المعنية بالتعامل بسند المعاملات :

- قطاع الصيد البحري و تربية المائيات

- قطاع الفلاحة

- قطاع الصناعة التقليدية.