الصفحة الرئيسية

إعلان خاص بلجنة البنود التعسفية

        تعلم وزارة التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين أنه في يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 تم التنصيب الرسمي للجنة البنود التعسفية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم، والتي تم تحديد قائمتها الاسمية بموجب قرار السيد معالي وزير التجارة المؤرخ في 27 نوفمبر 2017.

1) تركيبة اللجنة:                                                                    

      تتكون هذه اللجنة التقنية الموضوعة لدى السيد معالي وزير التجارة من ممثلين عن المؤسسات العمومية المعنية (وزارة التجارة، وزارة العدل، مجلس المنافسة، جمعيات حماية المستهلكين والغرقة الجزائرية للتجارة والصناعة).

2) مهام اللجنة:

     تكلف اللجنة، لاسيما بالمهام التالية:

* تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين البنود ذات الطابع التعسفي، كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية،

* يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين،

* يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها.

     لهذه اللجنة دور أساسي يتمثل في اكتشاف وحذف جميع بنود العقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والتي تعتبر تعسفية وغير قانونية، على سبيل المثال البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي:

- التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،

- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده،

- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،

- الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك.

وعليه، نستنتج أن هذه اللجنة تعمل في مجال حساس وخاص بالمستهلكين والمتمثل في عقود الاذعان بجميع أشكالها التي يتعامل بها المتعاملون الاقتصاديون في علاقاتهم مع المستهلكين.

في هذا الإطار، تم إعداد برنامج عمل تطبيقا لصلاحيات اللجنة لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في حماية المستهلكين والتي تعتبر مهمة استراتيجية لقطاع التجارة.

في هذا الشأن، سيتم تخصيص موقع على شبكة الانترنيت لهذه اللجنة قصد إعطائها تغطية إعلامية ونشر وتعميم أعمالها، في هذ السياق ندعو وسائل الإعلام بكافة أشكالها للمساهمة في هذا المجال.

 كما ينتظر من هذه اللجنة أن تلعب دورا أساسيا في ملاحظة السوق في مجال العقود وذلك بالتعرف على بنود العقد التي قد تعتبر تعسفية لحماية الحقوق المشروعة للمستهلكين.

3) كيفيات إخطار اللجنة:

يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.

تتم عملية إخطار اللجنة عن طريق البريد الالكتروني    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  أو عن طريق إيداع الإخطار على مستوى أمانة اللجنة المتواجدة على مستوى الادارة المركزية لوزارة التجارة، مديرية المنافسة (الطابق الثامن) أو إرساله عن طريق البريد إلى العنوان التالي: أمانة لجنة البنود التعسفية ، وزارة التجارة، الأبراج الثلاثة حي مختار زرهوني (حي الموز سابقا)، المحمدية، الجزائر العاصمة.

علاوة على ذلك، فإن جميع الفاعلين الاقتصاديين لاسيما جمعيات حماية المستهلكين مدعوون لتقديم كل إقتراح و/أو شكاوى مفيدة في هذا المجال.

تحميل صبر الآراء حول البنود التعسفية باللغة العربية و الفرنسية.

مداومـة التجـار بمناسبـة عيـد الاضحى المبارك 2018.

تطبيقا لأحكام القانـون رقم 04-08المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، تعلم المديرية الولائية للتجارة كافة مواطني ولاية عين تموشنت عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التموين بالمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع خلال أيام عيد الأضحـى المبارك، و هذا بموجب قرار ولائي متضمن برنامج مداومة التجـار والمتعاملين الإقتصاديين خلال هذه المناسبة .

كما سخرت مديرية التجارة جميع الوسائل البشرية والمادية التي من شانها ضمان إحترام برنامج المداومة المسطر عبر كافة إقليم الولاية.

ضف إلى ذلك مراسلة رؤساء الدوائر للإتصال برؤساء المجالس الشعبية البلدية لغرض نشر وإعلان قوائم التجار المسخرين على مستوى البلديات.

و دائما قصد الإعلام الواسع بالعملية تم نشر القوائم الإسمية للتجار المسخرين عبر مقر المديرية الولائية للتجارة و كذا مقرات المفتشيات الإقليمية للتجارة.

و لضمان التنفيـذ الصارم لمخطط المداومة من قبل التجار و المتعاملين الإقتصاديين تم تسخيـر 44 عون رقابة لتأطير هذه العملية عبر إقليم الولايـة

كما تعلم مديرية التجارة لولاية عين تموشنت جميع التجار على ضرورة استئناف النشاط عند نهاية عيد الاضحى المبارك وهذا تطبيقا لنص المادة 22 و المعاقب عليها بنص المادة 41 من القانون المذكور اعلاه. 

القائمة الاسمية للتجار المداومين خلال عيد الاضحى المبارك 2018  طالع المزيد 

-إعـــلان -

                             في إطار عملية تحسيس و تفعيل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية فإن مصالح المديرية الولائية للتجارة تدعو جميع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مختلف أصناف التجارة منتجين، تجار الجملة، تجار التجزئة، خدمات و كذا المستهلكين التقرب من مصالحها لدى مصلحة تنظيم السوق و الإعلام الإقتصادي.طالع المزيد 

  تحميل سبر اراء  حول البنود التعسيفية باللغة العربية  و اللغة الفرنسية

 يرجى  ارسال الاستمارة الى البريد الالكتروني  التالي  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.